أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر، بإيداع متعاملين اقتصاديين اثنين رهن الحبس المؤقت بتهمة ضلوعهما في أعمال إجرامية، ضمن شبكة تعتمد على إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات والتهرب الضريبي.
جاء في بيان مجلس قضاء الجزائر أنه “عملا بأحكام الـمـادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه إثر معلومات واردة بخصوص قيام متعاملين اقتصاديين باستيراد فاكهة الـموز بطريقة غير شرعيةبميناء عنابة، باستعمال مناورات احتيالية بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية تعتمد على إنشاء شركات صورية واستعمال سجلات تجارية وهمية والتزوير في المحررات التجارية وتقليد أختام الدولة، بهدف الحصول على امتيازات غير مبررة والتهرب الضريبي مما تسبب في إلحاق خسائر ضخمة بالخزينة العمومية” .
أضاف المصدر أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم 2 من المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية وفتح تحقيق قضائي في الوقائع بجنح تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح الـمضاربة غير المشروعة، التهرب الضريبي، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وتقليد أختام الدولة.
وقام قاضي التحقيق بسماع المتهمين الحاضرين عند الحضور الأول، وقد أصدر أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد متهمين اثنين، وأن التحقيق القضائي لا يزال مستمرا، حسب البيان.