في خطوة مفاجئة تحمل دلالات عميقة، قررت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب إيقاف تمويل وإغلاق موقع “أصوات مغاربية”، الذي يُتهم منذ سنوات بأنه منصة موجهة لبث الفتنة والتفرقة داخل دول المغرب العربي، خصوصًا التسويق السلبي ضد الجزائر.
جاء القرار ضمن سياسة البيت الأبيض لمراجعة التمويلات الإعلامية الموجهة للخارج، حيث أكدت كاري ليك، الإعلامية السابقة والمستشارة للوكالة الأمريكية للإعلام، أن هذه الإجراءات تهدف إلى “عدم تحميل دافعي الضرائب أعباء تمويل دعاية إعلامية متطرفة”.
هذا الإعلان حمل معه رسالة واضحة بأن واشنطن لم تعد ترى في هذه المنصة أي قيمة استراتيجية، بعدما فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، خصوصًا في ظل الانتقادات الواسعة التي طالت محتواها واتهامات بترويج سرديات مشبوهة تهدف إلى خلق شرخ داخل النسيج الاجتماعي والسياسي لدول المغرب العربي.
منذ إطلاقه، كان “أصوات مغاربية” محل انتقادات حادة بسبب خطه التحريري الذي ركز بشكل غير متوازن على قضايا تُستغل لتأجيج الصراعات، مع إبراز وجهات نظر منحازة تخدم أجندات سياسية معينة.
تقارير عدة أشارت إلى أن المنصة لم تكن سوى امتداد لمشاريع إعلامية أمريكية سابقة تم توظيفها في سياقات مشابهة، حيث تعمل تحت غطاء “حرية التعبير”، لكنها في الواقع تخدم مصالح محددة عبر تمويلات بملايين الدولارات.
كان الموقع يُدار من قبل مجموعة من الصحفيين مرتبطون بالمخزن مباشرة ، وبتوجهات تخدم مصالح غير بريئة.
وُجهت له اتهامات باستهداف الجزائر بشكل خاص عبر حملات إعلامية ممنهجة، تضمنت تشويه صورة البلاد، وتسويق خطاب سلبي، وإبراز قضايا معينة بشكل انتقائي لخلق حالة من التشكيك وعدم الاستقرار.
لقي القرار ارتياحًا واسعًا لدى الكثير من المتابعين في المغرب العربي، الذين اعتبروا أن إغلاق “أصوات مغاربية” خطوة تأخرت كثيرًا، نظراً للدور السلبي الذي لعبه في زرع الفتنة بين شعوب المنطقة.
كما رأى البعض أن واشنطن، بعد سنوات من دعم هذه المنصة، أدركت في النهاية أنها لم تحقق الأهداف المرجوة، وأن استمرارها كان يُشكل عبئًا سياسيًا وماليًا لا طائل منه.