التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة: صناعة، تجارة وصادرات على علاقة مباشرة بحياة المواطنين

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر، يبرز التعديل الحكومي الأخير كخطوة استراتيجية لتسريع وتيرة الإصلاحات ومواجهة الملفات الاقتصادية الشائكة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

تصنيع السيارات والاستيراد

ملف قطاع السيارات يمثل إحدى القضايا الأكثر حساسية لدى الجزائريين، مع تعيين وزير جديد للصناعة، سيفي غريب، يواجه تحديات كبيرة.

صناعة السيارات: بعد عامين من إطلاق دفتر الشروط الجديد، لا يزال مصنع “فيات” في وهران المشروع الوحيد المنتج، وسط تطلعات لتوسيع الاستثمارات وجذب شركات دولية مصنّعة.

الاستيراد: مع توقف استيراد السيارات في 2024، ينتظر المواطنون الإفراج عن حصة الاستيراد للعام 2025، وهو تحدٍ آخر أمام الوزير الجديد.

وزير التجارة الداخلية وضرب “مافيا” الأسواق

تم تخصيص وزارة جديدة للتجارة الداخلية وضبط الأسواق، بقيادة الطيب زيتوني، لمعالجة الفوضى في الأسعار.

تنظيم الأسواق: فرض التعامل بالفواتير وتنظيم أسواق الجملة للحد من سيطرة الوسطاء والبارونات.

مكافحة ارتفاع الأسعار: مواجهة الزيادات العشوائية في أسعار الخضر، الفواكه، واللحوم، بما يضمن الاستقرار المعيشي.

استقلالية ومسؤول جديد للتجارة الخارجية

وزارة التجارة الخارجية، بقيادة محمد بخاري، تحمل مسؤوليات كبيرة في إدارة الواردات والصادرات.

ضبط الواردات: كبح تضخيم الفواتير وضمان توفير المنتجات دون استنزاف العملة الصعبة.

تعزيز الصادرات: مواصلة دعم المنتجات الوطنية لتحقيق هدف 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات.

مع هذه الملفات الاقتصادية الكبرى، يواجه الوزراء الجدد تحديات تتطلب قرارات حاسمة وإصلاحات فعّالة لضمان تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تطلعات المواطنين.

مشاركة المقالة