أفاد وزير المالية لعزيز فايد، أن الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد صموده على الرغم من التأثيرات الخارجية، ويظهر ذلك جليا، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التراكم في احتياطات النقد الأجنبي.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن “السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع هذا القانون، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، وبعث المشاريع الكبرى، وكذلك ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة.
مشاركة المقالة