تحذيرات تبون وملامح التغيير: تعديل حكومي مرتقب لإنقاذ القطاعات الاستراتيجية

في ضوء الترقب الشعبي لتعديل حكومي محتمل قبل نهاية السنة، تأتي تحذيرات الرئيس تبون كإشارة واضحة للتغيير الوشيك في القطاعات الحكومية التي تعاني من خلل واضح في تسيير الملفات الاستراتيجية. وتشير هذه التحذيرات، التي وجّهها تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 20 أكتوبر، إلى انعدام التقدم في عدة ملفات حيوية تتعلق مباشرة بالقدرة الشرائية واستقرار السوق وتوافر الأدوية، ما يعكس رغبة القيادة السياسية في إصلاح الوضع قبيل بداية العهدة الثانية للرئيس.

قد تكون صورة ‏‏‏3‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏

السيناريوهات المحتملة للتعديل الحكومي

قد يشمل التعديل المتوقع إعادة هيكلة في عدة قطاعات استراتيجية تواجه ضغوطًا لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة. وفيما يلي بعض السيناريوهات المنتظرة:

  1. استبدال الوزراء في القطاعات الحيوية: من المتوقع أن يتم تغيير بعض الوزراء في القطاعات التي شهدت تعثراً واضحاً، خاصةً وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الذي واجه انتقادات بسبب تذبذب توافر الأدوية ومحدودية الإنتاج المحلي، إضافة إلى ملف استيراد السيارات الذي ظل غير واضح ومتقلب في تصريحاته. وقد يتم اللجوء إلى شخصيات ذات كفاءة عالية وخبرة في هذه المجالات لتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
  2. إصلاحات في قطاع الفلاحة لضمان استقرار السوق: يتوقع أيضاً أن يشمل التعديل منصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في ظل التحديات المتعلقة بتوفير المواد الأساسية للسوق. فالرئيس تبون أكد على ضرورة تحسين سلسلة الإنتاج الزراعي لضمان توافر المنتجات المحلية دون اللجوء للاستيراد، مما يستوجب تعيين قيادة قادرة على تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات.
  3. تعزيز دور الرقابة على التجارة الخارجية: في ظل التذبذب في عمليات الاستيراد وغياب التنظيم الفعال، قد يتم إجراء تعديلات تشمل تعزيز صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لضمان التنسيق السليم لعمليات الاستيراد وتحديد معايير واضحة لرخص التوطين البنكي، وذلك لتفادي التباطؤ في توفير المواد الأساسية ولتسهيل حركة السلع في الأسواق.
  4. مواصلة سياسة الدعم مع التركيز على الإنتاج الوطني: من بين السيناريوهات المتوقعة، استمرار الحكومة في سياسة تشجيع الإنتاج المحلي ضمن القطاعات غير النفطية، مع استمرار السماح بالاستيراد للأصناف التي يحتاجها السوق فقط. وفي هذا الإطار، قد يتم تعيين وزراء يؤمنون بأهمية هذه السياسات الاقتصادية بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على احتياطات العملة الصعبة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

التحديات والضغوط

يعكس تحذير الرئيس حجم الضغوطات التي تواجه الحكومة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. فالنواب والبرلمانيون انتقدوا مرارًا الوزراء الذين لا ينجحون في تسيير ملفاتهم، مما يرفع سقف التوقعات لتغيير حكومي يسد الثغرات الحالية.

تأتي هذه التحذيرات والتحركات عشية التعديل الحكومي كإشارة على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة واستباقية لإنجاح العهدة الرئاسية الثانية. ومع بدء مناقشة قانون المالية لعام 2025، يتوقع أن يتم الإعلان عن التعديل قريبًا ليشكل الحكومة القادمة برؤية جديدة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة المواطن.

مشاركة المقالة