فساد تجديد مطار قسنطينة: المحكمة العليا تفصل في مصير بدوي وبوضياف

تستعد المحكمة العليا للنظر في ملف فساد بارز يوم 17 أكتوبر الجاري، يتعلق بمشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، الذي يواجه فيه الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف تهماً تتعلق بتبديد المال العام واستغلال الوظيفة بشكل غير قانوني. إلى جانب هؤلاء المسؤولين السابقين، يواجه 41 متهماً آخر، من بينهم ولاة سابقون وأعضاء من لجنة الصفقات بولاية قسنطينة، تهم فساد مماثلة.

تفاصيل القضية:

تعود تفاصيل الملف إلى منح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بمطار محمد بوضياف بطرق غير قانونية، وبالمخالفة لقوانين الصفقات العمومية. المشروع، الذي انطلق في بداية عام 2000 تحت إشراف الوالي السابق طاهر سكران، تعرض لسلسلة من التأجيلات وإعادة التقييمات المالية، ما أدى إلى تضخم التكاليف إلى حوالي ثمانية أضعاف القيمة الأصلية.

في المحاكمة الأولى، قضت الغرفة الجزائية السادسة بإدانة بدوي وبوضياف بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهما. بينما تراوحت أحكام المتهمين الآخرين بين البراءة والسجن لمدة تصل إلى سنتين.

تداعيات قرار المحكمة العليا:

النيابة العامة طعنت في الأحكام السابقة، مما دفع القضية إلى المحكمة العليا. إذا قبلت المحكمة العليا الطعن، فمن الممكن أن تتم إعادة المحاكمة بتشكيلة قضائية جديدة. وفي حال رفض الطعن، فإن الأحكام السابقة ستصبح نهائية، مما يعني إغلاق الملف على هذه الأحكام.

التهم الموجهة تتضمن استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير مبررة، والتبديد العمدي للأموال العامة، وهي أفعال يعاقب عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

مشاركة المقالة