وزارة العدل تؤكد نجاح الحملة التي شنها رئيس الجمهورية لمكافحة الاولغارشية

بعد تصريحات رئيس الجمهورية يوم الخميس، عن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تمكنت السلطات من استرجاعها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأكد استمرار الجهود لاسترجاع عقارات وأموال مهربة كانت مودعة في حسابات رجال أعمال ومسؤولين في بنوك في الخارج.

هاهي وزارة العدل تأكد نجاح الحملة التي شنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمكافحة الأوليغارشية عبر مانشره موقع lalgerieaujourdhui

الرقم المحدث من قبل وزارة العدل يبلغ حوالي 25-27 مليار دولار مما يعني أن عملية تعقب الأموال المهربة في نجاح قضائي حقيقي.

على سبيل المثال ، مصنع واحد تم استرداده مؤخرًا قيمته 960 مليون يورو ، أي ما يقرب 1 مليار دولار.

تمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، والمصانع والشركات التي كانت على ذمة رجال أعمال ومسؤولين، حصلوا عليها بطرق نهب المال العام وبطريقة غير قانونية، وأصدر القضاء أحكاما نهائية بشأن تأميمها، وتقرر في السياق وضع هذه الممتلكات تحت سلطة الدولة، وإعادة إدماج المصانع والشركات المصادرة في عجلة الإنتاج الوطني.

ورفض الرئيس عبد المجيد تبون بصورة قطعية دعاوى ، بشأن مصالحة اقتصادية، تسمح بالتصالح مع ناهبي المال العام مقابل استرجاعهم للأموال المنهوبة، وأكد أن “الأخلاق لا تسمح بذلك”، مشيرا إلى أن “هناك حيلا اكتشفت بعد 3 سنوات لإخفاء العائدات والممتلكات، فقد اكتشفنا لدى أحدهم مئات السيارات الفخمة”.

وفي السياق، جدد الرئيس تبون تعهداته باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وقال إن “هناك أموالا ضخمة تم تهريبها على مدار بين 10 إلى 12 سنة لا نعرف حجمها الكامل، وهناك أموال وضعت في خزائن، خاصة في سويسرا ولوكسمبورغ ودول تمثل جنات ضريبية، نسعى لاسترجاعها بالقدر الممكن”، مضيفا أن “هناك تعاونا كبيرا من قبل الدول الأوروبية، وعبروا عن استعدادهم للتحري وإعادة الأموال إلى الجزائر وفقا للشروط القانونية، بما فيها عقارات وفنادق خمس نجوم” .

وكانت الجزائر قد أوفدت إنابات قضائية إلى عدة دول، بينها فرنسا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، كان مسؤولون ورجال أعمال قد هربوا أموالا إليها، واشتروا عقارات وأملاكا هناك، لطلب التعاون لتحديد واستعادة الأملاك من عائدات الأموال المهربة، كما تم إيفاد وزير العدل عبد الرشيد طبي الذي زار دولا كفرنسا وإسبانيا ولبنان والإمارات، حيث تم تحيين سلسلة من اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين، بما يسمح لها بمباشرة طلبات لإعادة أموال منهوبة، وكذا السعي لتسليم مسؤولين متهمين في قضايا الفساد، في حالة الفرار، على غرار وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب، وفريد بجاوي، وهو نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق (محمد بجاوي)، وقائد جهاز الدرك السابق غالي بلقصير.

مشاركة المقالة