10 سنوات سجنًا لإطار في سوناطراك بتهمة التخابر مع عبدو سمار

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق إطار سامي سابق بمجمع سوناطراك.

وجهت للمتهم تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع عملاء لصالح دول أجنبية

وكانت النيابة العامة لدى ذات محكمة قد التمست تسليط عقوبة الإعدام، في حق المعني الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الصفقات للمديرية العامة لذات المؤسسة إلى غاية مارس 2020.

وحسب ما نقله موقع “النهار أونلاين” فقد وجهت للمتهم تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع عملاء لصالح دول أجنبية بعد تسريب المتهم معلومات خطيرة لمالك موقع “ألجيري بارت” عبدو سمار.

وأفاد المصدر ذاته، أن المحادثات بين المتهم والصحفي عبدو سمار تضمنت معلومات استراتيجية تخص مخطط تنمية المحروقات مستقبلا مما أثر سلبًا الشركة النفطية التي تضررت بسبب الكشف عن مشروع صفقات ذات أهمية مبرمة مع شركاء أجانب كان من شأنها تحقيق أرباح جمة.

وتم توجيه الاتهام في إطار التحقيق الى المدير العام السابق لسوناطراك والموقوف في قضايا أخرى عبد المومن ولد قدور باعتبار هذا الأخير كان له دور أيضًا في ذات القضية لتسريبه معلومات تخص الشركة التي كان على رأسها لعملاء بدول أجنبية منها جزائريون مقيمين بالخارج.

من جهته، وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، أنكر المتهم “و.ل” جملة وتفصيلا كل التهم في أول استجواب له قبل أن يعترف لرئيس الجلسة، بأنه أرسل 4 رسائل للمتهم “بدو سمار عبر بريد إلكتروني أنشأه خصيصا للتخابر معه، مضيفا أن المعلومات التي أرسلها له ليست سرية، بل متوفرة في الجرائد وعديد المواقع الإخبارية.

مشاركة المقالة